دولت بودن باید از رهگذر استقرار حکومتی مؤثر به اثبات برسد، حکومتی که دارای اقتداری مستقل از دولت های دیگر است و از صلاحیت تقنینی و اداری برخوردار می‌باشد. کمیته بین‌المللی حقوق ‌دانان در گزارش خود در سال ۱۹۲۰ درباره وضعیت فنلاند، بر عدم استقلال آن تأکید ورزید. کمیته مذبور تعیین تاریخ واقعی زمانی که دولت فنلاند از نظر حقوقی به صورت دولت واجد حاکمیت در آمده را دشوار یافت و ‌به این نتیجه رسید که : به طور حتم یک دولت نمی تواند دارای حکومت به شمار آید، مگر اینکه یک سازمان سیاسی با ثبات به وجود آید و مقامات عمومی از اقتدار کافی برخوردار باشند تا بدون کمک نیروهای نظامی خارجی، خود را در قلمرو آن سرزمین متجلی سازند (والاس، ۱۳۹۰، ۸۴ ـ ۸۳).

قدرت سیاسی، همراه با تشکیل جامعه از خلال روابط اجتماعی چهره می کند و همراه با تحول و پیچیدگی جوامع به صورت عالی تر و سازمان یافته تری اعمال می شود. برای اینکه قدرت سیاسی عملا موجودیت داشته باشد و بتواند اعمال شود، باید مبتنی و متکی بر سازمانبندی سیاسی باشد. این قدرت، از راه سازمان حکومتی و به وسیله فرمان روایان اعمال می شود، لکن نحوه بروز و اعمال آن، صور مختلفی دارد. حکومت برای اعمال قدرت از وسایل گوناگونی استفاده می‌کند که مثلا قدرت اقتصادی یکی از وجوه آن است. از لحاظ مارکسیست ها، قدرت سیاسی خود جلوه ای از اقتصاد است و این عامل در برابر عوامل روبنایی، به عنوان زیر بنا عمل می‌کند (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۲۰۵).

جمعیت و سرزمین دو عاملی هستند که برای ایجاد یک کشور کافی نمی باشند و حتما به یک مقوله ی تاثیرگذار دیگری با نام قدرت و قدرت رهبری نیازمندند تا بتوانند افرادی که درون یک سرزمین سکونت دارند را اداره نمایند. کشور بدون قدرت شکل کامل به خود نخواهد گرفت و حتی قدرت برای ابراز وجود جوامع ابتدایی مانند قبیله ها و طوایف ضروری می کند ‌بنابرین‏ قدرت سیاسی لازمه ایجاد یک کشور می‌باشد.

د : حاکمیت

حاکمیت عبارت از قدرت عالیه ای است که اولا، بر کشور و مردم آن قدرت بلامنازع دارد، به ترتیبی که همگان در اخل کشور از آن اطاعت کنند و ثانیاً، کشورهای دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند (هاشمی، ۱۳۸۹، ۳).

هنگامی که گفته می شود، دولت حاکم است، بدین معنا است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می‌آید. دو مفهوم دولت_کشور موجودیت ندارد، و بدون دولت_کشور موجودیت ندارد، وبدون دولت_کشور، حاکمیت مطرح نیست، نفی یکی نفی دیگری را به دنبال می آورد. حاکمیت است که همچون مرکز تولید اقتدار، به هر یک از دستگاه های فرمانروا، صلاحیت عملکرد یا اعمال اراده می بخشد و همه اعمال فرازین و فرودین قوای عمومی به نام او انجام می شود (قاضی شریعت پناهی، ص ۱۸۰).

در تاریخ نظام حقوق بین الملل، بروز ظهور جدی مفهوم حاکمیت به سه دوره گوناگون تقسیم می شود. پیدایی دوره نخست به سال ۱۶۴۸ باز می‌گردد. تا این زمان مفهوم حقوق طبیعی به عنوان حقوقی ما فوق سایر قوانین وضع شده از سوی حاکمان که باید از سوی آنان مورد اطاعت و پیروی قرار گیرد، به طور گسترده ای مورد پذیرش واقع شده بود. نخستین بار در سال ۱۵۷۶، نظریه حاکمیت توسط ژان بدن و بر اساس مشاهدات وی از وقایع سیاسی آن دوران فرانسه، در رساله او تحت عنوان جمهوریت با وضوح هر چه تمام تشریح گردید. دومین دوره باز پیدایی و تأکید مجدد بر مفهوم حاکمیت با تصویب منشور ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم آغاز می‌گردد. بند ۱ ماده ۲ منشور مقرر می‌دارد که سازمان بر مبنای اصل برابری مطلق کلیه اعضای آن قرار داد. دلیل شکل گیری این اصل را نیز باید جلوگیری از سلطه طلبی کشورها بر یکدیگر، آن گونه که در جنگ جهانی دوم توسط آلمان و ژاپن اتفاق افتاد دانست. علاوه بر این بند ۷ ماده ۲ منشور، مداخله ذر موضوعاتی را که جزء صلاحیت داخلی هر کشور است ممنوع می‌کند. حاکمیت دولت ها با ظهور نهضت استعمار زدایی در طی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، برای سومین بار در تاریخ نظام حقوقی بین الملل مورد تأکید قرار گرفت. در این سال ها کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی و آسیایی از هر نوع دخالت بیگانگان در امور داخلی خود زبان به انتقاد گشودند و از این طریق موجبات استحکام هر چه بیشتر نظریه حاکمیت دولت‌ها را فراهم آوردند (کیتی شیایزری، ۱۳۹۱، ۱۸ ـ ۱۵).

ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻲﺗﻮان نمونه ای از حاکمیت و قدرت به عنوان ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﻬﺮ آﻣﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻛﻨﻨﺪ هدف ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺎزﮔﻮی کننده ی ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺷـﻮﻧﺪه ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻧﻤـﻮدCarter, 1988, p.1167) ).

به هرصورت ایجاد روابط بین‌المللی یکی از شاخص های مهم دولت بودن است، اما عینیت یافتن آن به عکس العمل سایر بازیگران در صحنه بین‌المللی بستگی دارد. اصولا تحقق سه معیار اول جنبه عینی و واقعی دارد، اما اجرای ملاک اخیر به عامل شناسایی بستگی دارد: موجودیت سیاسی یک دولت، مستقل از شناسایی آن توسط دولت های دیگر است. یک دولت حتی قبل از شناسایی هم حق دارد از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع نماید و موجبات بقاء و سعادت خود را فراهم سازد، و در نتیجه امور داخلی خود را به نحو دلخواه تنظیم نموده و بر اساس منافع خود قانونگذاری کرده، به تدبیر امور بپردازد، و صلاحیت دادگاه های خود را معین سازد. دولت برای اعمال این حقوق تابع هیچ محدودیتی نیست، جز در مواردی که حقوق بین الملل برای رعایت حقوق دولت های دیگر محدودیت هایی تعیین ‌کرده‌است (والاس، ۱۳۹۰، ۸۵).

حاکمیت را باید بالاترین قدرت موجود در یک کشور دانست که به واسطه این قدرت، همه چیز نظم پیدا می‌کند و کشور تناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به خود می‌گیرد. و با احراز این شرط یعنی حاکمیت ، یک دولت موجودیت پیدا می‌کند و به صورت تابع حقوق بین الملل خود نمایی می‌کند و با وجود چهار شرط ذکر شده یعنی سرزمین ، جمعیت ، قدرت سیاسی و حاکمیت ، یک کشور در حقوق بین الملل موجودیت پیدا می‌کند و به عنوان اولین و مهمترین تابع شناخته می شود و دارای شخصیت بین‌المللی می‌گردد. زمانی که کشور موضوع ، شخص یا تابع حقوق بین الملل لقب می‌گیرد ، آن کشور دارای شخصیت بین الملل خواهد شد زیرا کشوری که تابع حقوق بین الملل قلمداد می شود دارای حقوق و تکالیف بین‌المللی می‌گردد ، که بدون دارا بودن شخصیت بین‌المللی انجام این حقوق و تکالیف سخت و غیر ممکن به نظر می‌رسد؛ که یک کشور کامل با دارا بودن جمعیتی متشکل و یکپارچه در سرزمین مشخصی و با برخورداری از تشکیلات سیاسی به نام حاکمیت و با تشکیل حکومت دارای شخصیت بین‌المللی خواهد شد و به عنوان تابع حقوق بین الملل قادر به انجام تکالیف و برخورداری از حقوق در عرصه حقوق بین الملل خواهد شد.