حیات دریایی را به سه گروه عمده می توان تقسیم نمود :

 

الف . پلانکتون ها : این موجودات به دو صورت گیاه و حیوانی بنام «فیتوپلانکتون» و «زوپلانکتون» در دریا غوطه ورند و تحرک اصلی آن ها ، توسط جریانات اقیانوسی و یا جزر و مدی می‌باشد . فیتوپلانکنون ها که اکثر اکسیژن روی زمین را تولید می‌کنند ، منبع غذایی مهمی برای دیگر ارگانیزم ها بشمار می‌روند و در دریا در مناطقی که نور کافی برای عمل فتوسنتز وجود دارد ، زندگی می‌کنند .

 

ب . نکتون ها : ماهی ها و پستانداران دریایی که قابلیت شنا کردن دارند ، در این گروه قرار می گیرند . ‌بنابرین‏ برای حرکت در آب دریا ، مانند فیتوپلانکتون ها به جریان های دریایی و جزر و مد متکی نیستند .

 

گستردگی و توزیع نکتون تابع عواملی مانند درجه حرارت ، شوری ، ذخیره اکسیژن و منابع غذایی می‌باشد .

 

ج . بنتوس : موجودات و ارگانیزم های کف اقیانوس ، بنتوس نامیده می‌شوند که می‌توانند ثابت یا متحرک باشند . این موجودات ، اجساد سایر ارگانیزم ها را تجزیه نموده و مواد غذایی را مجدداً بداخل آب بازگشت می‌دهند . بعلاوه از ازدیاد رسوبات اضافی کف دریا ممانعت بعمل می آورند .

 

تولید اولیه ؛ در دریا توسط فیتوپلانکتون ، با تبدیل مواد غیر ارگانیک به مواد ارگانیک (آلی) که اولین مرحله در زنجیره غذایی دریاها می‌باشد ، صورت می‌گیرد که این عمل فتوسنتز نامیده می شود . همزمان با عمل فوق ، فیتوپلانکتون ها نیز اکسیژن تولید می‌کنند .

 

تولید ثانویه ؛ زمانی است که زوپلانکتون ها علفخوار از فیتوپلانکتون تغذیه نموده و تولید گونه حیوانی می‌کنند .

 

تولید ثالثیه ؛ زمانی است که زوپلانکتون گوشتخوار و ماهی ها از زوپلانکتون گیاه‌خوار تغذیه می‌کنند .

 

۲ – ۷ – ۲ – ۶ آلودگی حرارتی : به طور معمول میزان بازدهی یک نیروگاه هسته ای در تبدیل انرژی حاصل از شکافت هسته ای به انرژی الکتریکی حدود ۳۳ درصد است ، بقیه انرژی به صورت گرما و عمدتاًً از طریق چگالنده بخار دفع می‌گردد . این حرارت دفعی معمولاً به صورت آب گرم وارد جریان های آبی یا دریاچه ها و دریاها می‌گردد که بر حسب میزان حرارت دفعی ، میزان جریان رودخانه یا محل دفع در دریاچه و نوع گونه های گیاه و جانوری تأثیرات مختلفی را به جای می‌گذارد ( عباسپور ، مجید ، ۱۳۸۶ ) .

 

۲ – ۷ – ۲ – ۷ آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت : شاید در نگاه اول تصور گردد ، آلودگی خزانه ژنتیکی همان اثرات پرتوها به ژنتیک جانداران است . ولی این مطلب با اثرات ژنتیکی که حتی ممکن است منجر به سرطان های کشنده در فرد شود ، متفاوت است . آن اثرات در فرد یا افراد است و با مرگ آن ها چه بسا به کلی حذف گردد . اما منظور از آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت آن سری از اثرات سوء ژنتیکی است که در سلول های جنسی رخ می‌دهد به صورت تغییرات صفات ژنتیکی به نسل بعد منتقل می شود . به همین ترتیب به نسل های آتی هم انتقال می‌یابد و برای همیشه جزیی از خزانه ژنتیکی جمعیت می شود . چنین تغییرات منحصر به انسان نبوده و می‌تواند در همه جانداران رخ دهد ( عباسپور ، مجید ، ۱۳۸۶ ) . استرانسیم ۹۰ طی انفجارهای بمب اتمی رها می‌گردد . این عنصر ممکن است از راکتورها نیز به مقادیر کمی تحت شرایط کاری متعارف آن ها رها گردد ، اما در هنگام بروز سانحه مقادیر گسیل آن افزایش می‌یابد . استرانسیم ۹۰ به آسانی به وسیله گیاهان جذب می‌گردد و نیز می‌تواند از طریق شیر گاو به بدن انسان وارد شود . این عنصر به سوی استخوان می رود و مانند کلسیم در آنجا رسوب می‌کند . استرانسیم ۹۰ با نیمه عمر ۲۸ سال ، در استخوان شروع به تابش کرده و می‌تواند به بروز لوسمی و سرطان استخوان منجر گردد . تجمع هسته هیا پرتوزا در داخل بافت ها برای سلامتی انسان پیامدهایی جدی به همراه دارد که ممکن است در نواحی محدود بسیار خطرناک باشد ( عباسپور ، مجید ، ۱۳۸۶ ) .

 

۲ – ۷ – ۲ – ۸ آ سیب روانی جامعه : یکی دیگر از عوارض مهم ناشی از حضور نیروگاه ها در یک شهر یا یک کشور که باید به آن توجه کرد ، بحث آسیب روانی یا ترس و وحشتی است که اکثریت افراد جامعه نسبت به تأسیسات هسته ای دارند . این ناراحتی روانی تنها محدود به افراد آن کشور نیست ، ما همه روزه شاهد اعتراض ها و اجتماعات در سطح دنیا در رابطه با توسعه و گسترش تأسیسات هسته ای هستیم . این ناراحتی روانی در خصوص سلاح های اتمی بسیار بارز تر است . هم اکنون اکثر مردم کشورهای اسلامی خاورمیانه از وجود کلاهک های هسته ای اسرائیل در هراسند ، مردم ایران بخشی از افکارشان متوجه بحث های سیاسی و بین‌المللی و تهدیدهای آمریکا در خصوص نیروگاه هسته ای بوشهر است ( عباسپور ، مجید ، ۱۳۸۶ ) .

 

۲ – ۸ منطقه مورد مطالعه

 

۲-۸-۱ جغرافیای طبیعی استان بوشهر

 

استان بوشهر با وسعت ۵/۲۳۱۶۷ کیلومتر مربع ^[۳۸] و وسعت حدود ۴/۱ درصد از مساحت کل کشور ، در جنوب غربی جمهوری اسلامی ایران و در فاصله ۲۷ درجه و ۱۸ دقیقه تا ۳۰ درجه و ۱۴ دقیقه عرض جغرافیایی و ۵۰ درجه و ۸ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۵۷ دقیقه طول جغرافیایی و در حاشیه خلیج فارس به طول ۶۲۵ کیلومتر واقع شده است . ( زارعی بهادر، دولاح عبدالصمد ، ۱۳۸۶ : ۴۵ ) از لحاظ مساحت هفدهمین استان کشور محسوب می‌گردد . این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از استان کهگیلویه و بویر احمد ، از شرق به استان فارس ، از جنوب شرقی به قسمتی از استان هر مزگان و از جنوب و غرب به خلیج فارس محدود است . بیشترین مرز داخلی بوشهر با استان فارس است که سراسر شرق استان بوشهر به وسیله یک مرز طبیعی از نوع کوهستانی^[۳۹] در حدود ۵۰۰ کیلومتر را در بر می‌گیرد ، سراسر شرق استان بوشهر به وسیله یک مرز طبیعی از سراسر غرب استان فارس جدا می شود . استان بوشهر در طول ۶۲۵ کیلومتر نوار ساحلی از دوحه دیلم ( دوحه شاه عبدالله ) شروع و به خلیج بندر تبن ختم می شود . با خلیج فارس مرز مشترک دارد و همه آبها در طول نوار ساحلی ذکر شده به انضمام جزیره خارگ و خارگو و فارسی و آبهای ساحلی آن ها جزء قلمرو آبی این استان محسوب می‌گردد . این مرز بین‌المللی با کشورهایی مانند عربستان سعودی^[۴۰] طولانی ترین مرز ، کویت ، قطر و بحرین را شامل می شود . استان بوشهر از نظر قلمرو خشکی و از لحاظ پستی و بلندی به دو قسمت جلگه ای و کوهستانی تقسیم می شود ، قسمت جلگه ای این استان ادامه جلگه خوزستان می‌باشد و در امتداد خلیج فارس قرار گرفته و از شمال و شمال غربی به سوی جنوب و جنوب شرقی امتداد یافته است . قسمت کوهستانی استان بوشهر از دو رشته کوه عمده تشکیل شده که به موازات هم سراسر طول استان را طی نموده و ناحیه پست کرانه های خلیج فارس را از قسمت های داخلی ایران جدا می‌سازند . رشته کوه اصلی ادامه رشته کوه زاگرس بوده که از شمال شرقی برازجان و شمال غربی اهرم و خورموج گذشته و در امتداد خود به سمت جنوب شرقی به ارتفاعات لیتو در فارس منتهی می‌گردد . این ارتفاعات ( گچ ترش ) نام دارند . ارتفاعات خورموج ، کوه های گیسکان و بزبز در شرق برازجان ، کوه سیاه در دشت پلنگ و ارتفاعات بوشکان و پازنان از جمله قلل معروف این رشته کوه می‌باشند .

 

در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق در آن جوامع محروم بودند. به عنوان مثال یک خارجی حق ازدواج در سرزمین بیگانه را نداشت، نمی توانست مالک اموال شود و یا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با بردگان بوده است.^[۳۳]

 

در ایران باستان نیز وضع خارجیان همواره در اختیار پادشاهان بود و ملاحظات سیاسی تعیین کننده حقوق بیگانگان بوده است. رنه گروسه (rene grusset )مورخ شهیر فرانسوی درباره وضع بیگانگان در ایران باستان می‌گوید که باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست؛ چراکه علی رغم داشتن مذهبی معین، نسبت به سایر نژادها و مذاهب به دیده احترام می نگریسته اند.^[۳۴] « از ابتدای قرن ۱۹ میلادی با توسعه روابط بین‌المللی تجاری،فرهنگی و غیره در اثر تکامل علم و صنعت به تدریج در اکثر قوانین حق ورود بیگانگان به کشورها، اقامت آنان و حداقل حقوقی برای آن ها شناخته شد که البته در هر کشوری بنا به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرایط آن متفاوت است».^[۳۵]

 

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران

 

حقوق ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، ازچند دوره متمایز گذشته تا به دوران کثرتی رسیده است. برخی از این دوران ها، نسبت به دوران های دیگر از این حیث متمایزند که در طول آن ها، افزون به حقوق خصوصی سرزمین ایران، حقوق بیگانه نیز بر اثر تسلط بیگانگان در این سرزمین جاری بوده است. در این دوران ها نمی توانسته میان حقوق بومی ایران و حقوق بیگانه پیوندهایی پدید نیامده باشد. از میان این دوران ها آمدن اسلام به ایران دارای ارزش و برجستگی ویژه است. با این رخداد تاریخی بی مانند،حقوق پیش از اسلام ایران، که، به ویژه در دوران اخیر آن زیر تأثیر مذهب زرتشتی تکامل یافته بوده جای خود را به حقوق اسلامی داد و اگر از حقوق گذشته اثری بر جا مانده محدود به روابط حقوق خصوصی زرتشتیانی گردید که مذهب خود را در برابر اسلام حفظ کرده بودند. در این مبحث به سیر دخالت بیگانگان در ایران پرداخته می شود.

 

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران

 

اصول و منابعی که در حقوق بین الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانه وجود دارد به سه دسته تقسیم می‌شوند: مقتضیات حقوق بین الملل، رفتار متقابل، قوانین داخلی. که هر کدام را به صورت جداگانه شرح می‌دهیم.

 

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل

 

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند که مهمترین آن ها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین‌المللی. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می‌گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزلۀ تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد^[۳۶].

 

دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قون بیستم حمایت می شد از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز ‌دولت‌های‌ سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید. مخالفان این نظریه بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مجاز که از طرف نظریه پردازان آننیز اذعان شده است، اظهار می دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می‌گویند که دولت‌ها نمی توانند در زمینه دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه و مقننه و نظایر آن ها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می‌گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می‌تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می‌کند^[۳۷].

 

معیار حداقل استاندارد بین‌المللی، که عمدتاًً توسط ‌دولت‌های‌ غربی مطرح شده است نیز ‌در مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که « حداقل استاندارد بین‌المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان، حمایت سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آن ها‌ است.»^[۳۸]

بهرحال، در سال ۱۹۵۷ که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش خبر ویژه خود را ‌در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین‌المللی پیشنهاد گردیده بود. ‌به این ترتیب که دولت‌ها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حدقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شدۀ بشر کمتر نباشد^[۳۹].

 

بنددوم:رفتار متقابل

تعلیق در فرهنگ‌های حقوقی فارسی- انگلیسی با این ترجمه آمده:
تعلیق= abeyance/propate^[406]
تعلیق=suspention^[407]
قلمروی اجرای تعلیق مجازات: برابر ماده ۲۵ ق. م.ا در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلّق نماید پس فقط در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌توان از تعلیق استفاده کرد.^[۴۰۸] لذا ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است برای مثال، دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.^[۴۰۹]

لذا می‌توان در جرم تخریب از تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد ‌به این دلیل که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد. البته همان‌ طور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شدیم باید تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ و تبصره ۱ مادّه ۶۸۷ را استثنا کرد و همینطور اگر شرایط مرتکب مادّه ۶۸۳ را بتوان با شرایط محاربه تطابق داد این سه مادّه به دلیل خروج از تعزیرات قابلیت اعطای تعلیق را ندارند.
مادّه ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است:

1. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادّ مخدّر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند.
2. مجازات کسانی که به جرم اختلاس؛ ارتشا یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.
3. مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می کند.^[۴۱۰]

شروط اعطای تعلیق مجازات: تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیّت محکومیت‌های سابق و وضع بزه‌کار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می‌شود شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیّتی و شکلی جداگانه بررسی می‌کنیم.
شرط ماهیتی: نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتّهام یکی از جرایم مستلزم مجازات‌های مندرج در ذیل مادّه ۲۵ ‌به این شرح است:

1. محکومیت قطعی به حد.
2. محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3. محکومیت قطعی به جزای حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
4. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
5. سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علّت جرم‌‌های عمدی با هر میزان مجازات.

شرط دیگر برخورداری از تعلیق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه ۲۵، تعلیق مجازات هنگامی جایز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.^[۴۱۱]
شرط شکلی: تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است:
شرط نخست: همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است. مادّه ۲۷ ق.م.ا در این باره مقرّر می‌دارد: (قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد. تعلیق اجرای حکم پس از فراغت از رسیدگی و به موجب حکم یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.)
شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه ۲۸ ق.م.ا دلایل و اسبابی است که دادگاه را پس از تحقیق و بررسی به تعلیق اجرای مجازات مجاب ‌کرده‌است.
شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه ۳۵ ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدّت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در مادّه ۲۵ شود علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلّق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)^[۴۱۲]
آثار تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات، آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ع.ک چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلّق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط(دادگستری) برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدّت تعلیق، تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاءگردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدّتی که از طرف دادگاه مقرّر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. ممکن است به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، طبق ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ قرار تأمین صادر شده باشد با قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مذبور، قرار تأمین صادره قبلی ملغی الاثر می‌شود و لذا بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.^[۴۱۳]
در پایان بحث تعلیق و شرایط آن به بحث تعلیق مراقبتی و ساختار آن در حقوق انگلستان می‌پردازیم:
تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهای جانشینی مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدّت معیّنی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان: رد پای اصول تعلیق مراقبتی را می‌توان در انگلستان در سال‌های ۱۸۲۰ جستجو کرد و آن زمانی بود که قضّات دادگاه‌های بخش^[۴۱۴] با تلفیق روش ضمانتی کامن لو و نظام‌های التزامی نسبت به آزادی مجرمان جوان با تعّهد یک کارفرما اقدام کردند. شروع تعلیق مراقبتی در انگلستان را معمولاً به سال ۱۸۷۶ نسبت می‌دهند.^[۴۱۵]

 

در ایالات متحده شرکت‌های امنیتی خصوصی از دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی آمریکا روی هم، نگهبانان، پرسنل و کارآگاهان بیشتری استخدام می‌کنند و بسیاری از وظایفی را که زمانی جزو اصلی مأموریت پلیس دولتی شمرده می‌شد انجام می‌دهند. پدیده پلیس خصوصی در همه جهان در حال رشد است.

 

پلیس خصوصی نوعاً بر زیان به جای جرم، روش های پیشگیرانه جای مجازات؛ دادگستری خصوصی (نظیر اخراج اختلاس کنندگان یا صدور هشدارهای تجاوز ممنوع برای کسانی که از مغازه‌ها جنس بلند می‌کنند) جای دادگاه عمومی و مالکیت خصوصی جای مالکیت عمومی تمرکز می‌کنند.

 

پلیس خصوصی ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻤﺎﺭ ﭘﻠﻴﺲ‌ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺳـﻤﻲ ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮاست ﻭ ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﻳـﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺷـﻚ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺩﺭ ﺧـﻮﺭ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﻱﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺁﻭﺭﺩ . ﭘﻠـﻴﺲ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻣﻜﻤـﻞ ﻭ ﻧـﺎﻇﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻛﻨﺪ.

 

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻣﻜﺮﺍﺳﻲ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ مثلا ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣـﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻣﺜـﻞ ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻛـﺎﻻﻳﻲ ﺗﺠﻤﻠـﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻲ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ بی ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ماند. ﺍﻳـﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺩﺭ ﭼـﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻴﺶ ﺗـررﻋﺎﻳـﺖ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺷـﺪ.^[۵]

 

بندچهارم: پلیس عمومی و پلیس محلی

 

پلیس عمومی عبارت است از پلیس هایی که به صورت متمرکز عمل می‌کنند و مسئول ایجاد نظم و ترتیب و آسایش و آرامش در سطح جامعه به صورت گسترده می پردازند. منظور از این آسایش، یعنی همان چیزی که لازمه مدنیت و سهولت روابط جمعی است، می‌باشد. پلیس عمومی فارق از اعمال وظیفه در سطح محلی، گستره وسیع تری را جهت ایجاد نظم و امنیت در اختیار دارد.

 

در مقابل پلیس عمومی که در سطحی گسترده عمل می‌کند پلیس محلی وجود دارد که دارای مأموریت حفظ نظم و آرامش است. جهت تحقق اهداف پلیس محلی می‌توان به افزایش ایستگاه ها یا پست‌های کوچک پلیس در محله‌های جرم‌زا پرداخت. این ایستگاه های پلیس محلی با همکاری شهروندان داوطلب، مردم را در زمینه پیشگیری از جرم توجیه و از روش‌های مختلف آن آگاه می‌کنند و از این طریق نظم را در منطقه برقرار می‌نمایند. هدف‌های پلیس محلی عبارتند از؛ کاهش احساس ناامنی، مهار و کنترل جرایم خرد و افزایش اعتماد به پلیس.

 

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻫـﻪ ﻣـﻴﻼﺩﻱ ۱۹۸۰ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺳـﻮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺍﻗﺒـﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻣـﺪﻝ ﻫـﺎﻱ ﻣﻌﻤـﻮﻝ ﭘﻠـﻴﺲ ﻛـﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻓﻦ ﺳﺎﻻﺭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻣـﺪﻝ ﻫـﺎﻱ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﺲ، ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔـﻆ ﺑـﻲ ﻃﺮﻓـﻲ ﻭ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻛـﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺟـﺮﻡ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﺮﻋﻜﺲ، ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻠﻴسﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﺷـین ﮔﺸـﺖ ﺑﺰﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﺸﺎﻥ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﻗـﻒ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ محلی کند و در ﺻﺪﺩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﺤﻼﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺁﻥﻫـﺎ ﺩﺭ ﭘـﻲ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯﻫا ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻛـﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫـﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺁﻥﻫـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺭ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻛﻠـﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺍﻱ ﺧـﺎﺹ ﺗﺨﺼـﺺ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

بنابراینﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻼﺷـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ﭘﻠـﻴﺲ و ﺑـﺎ ﺧﺼـﻠﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﺍﻧﻪ ﺗرﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳـﺘوﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘﻠـﻴﺲ ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻣﺤﻠـﻲ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺧـﻮﺩ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻧﻈﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

مبحث دوم: اهداف و وظایف پلیس

 

بر اساس ماده ۳ قانون ناجا: هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و وظایف ظابطی است. در ذیل به تعریف هر یک از این وظایف پرداخته شده است.

 

گفتاراول: استقرار نظم و امنیت

 

استقرار نظم و امنیت از جمله مباحث بسیار مهم و مبنایی در سازماندهی امور و انتظام در کارهای حکومتی‌ است. توجه و اهتمام بدین امر مهم در امور داخلی و خارجی حکومت اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چرا که‌ بدون امنیت،توسعه در هیچ زمینه‌ای(سیاسی،فرهنگی و…)ایجاد نخواهد شد. بی تردید از نیازهای اساسی اعضای جامعه، نیاز به نظم و امنیت در جامعه است. وجود نظم و امنیت سبب می شود افراد با آسودگی به فعالیت های کاری، علمی و تفریحی خود بپردازند. احساس ناامنی سبب تشویش در اذهان جامعه می شود.

 

بر مبنای مطالعات جرم شناختی، نیروی برقراری امنیت و آسایش در جامعه باید نیروی دولتی و کاآزموده باشد تا با ایجاد نیروی الزام آور قانونی سبب امنیت که حق طبیعی افراد در جامعه است شوند. این وظیفه خطیر در کشور ما به پلیس واگذار شده است تا با کاآزمودگی و پایین آوردن سطح اشتباهات خود، جامعه ای امن و عاری از هر گونه تشویش ایجاد نماید.

 

بر اساس ذاتی بودن احساس نظم و امنیت، از ابتدا در همه جوامع بشری نیروی الزام آور امنیت وجود داشت هرچند به اشکال متفاوتی وظیفه امنیت را بر عهده می گرفتند. در جامعه ما این وظیفه بر عهده پلیس می‌باشد تا با مجهزترین تجهیزات و بر مبنای قانون درصد امنیت در جامعه را افزایش دهد.

 

پلیس نباید و نمی‌تواند به تنهایی بار مسئولیت تأمین نظم و امنیت را در جامعه به دوش بکشد و از این‌رو کارکنان نیروی انتظامی باید بیش از گذشته تلاش کنند تا شهروندان را در تمامیت کار پلیس مشارکت دهند. فرماندهان و مسئولان انتظامی با بهره گرفتن از دیدگاه‌های مردم برمشکلات امنیتی، انتظامی و ترافیکی و همچنین خواسته‌های جامعه آگاهی یافته و از آن در راستای تأمین نظم و امنیت بیشتر جامعه استفاده خواهند کرد.

 

گفتاردوم: تأمین آسایش عمومی و فردی

 

۳-۴).جامعه آماری

 

جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار بگیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از: تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند در ضمن صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می‌باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۵ ساله(۱۳۸۸-۱۳۹۲) می‌باشد.

 

دلیل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتأ جامعی در خصوص وضعیت شرکت‌ها و روند عملکرد های مالی و اقتصادی آن ها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت‌ها دسترسی یافته و مدل‌های پژوهش را مورد آزمون قرار داد.

 

۳-۵).روش نمونه گیری

 

پس از انتخاب جامعه آماری، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه ای که باید نماینده ی جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیمِ یافته های پژوهش خود به آن جامعه رادارد. بدیهی است که اگر جامعه مورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن زیاد باشد مطالعه کل جامعه مشکل است، ‌بنابرین‏ جهت سهولت و صرفه جویی در وقت، انرژی و بودجه می توان از روش نمونه گیری استفاده کرد و نتایج را به جامعه تعمیم داد.

 

بر این اساس نمونه را می توان اینگونه تعریف نمود:

 

نمونه بخشی از جامعه ی تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود، به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درباره کل جامعه به دست آورد.

 

نمونه برداری، فرایند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، به طوری که با مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه، بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری، تعمیم داد(سکاران،۱۳۸۵: ۲۹۶).

 

در پژوهش حاضر، به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند، حذفی سیستماتیک استفاده شده است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می شود و نمونه های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می‌گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین می شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمون ها به جامعه آماری می‌باشد.

 

نمونه آماری مورد آزمون باید به گونه ای انتخاب شود که اولاً نماینده مطلوبی از جامعه آماری باشد و ثانیاًً متناسب با متغیرهای اساسی پژوهش باشد.

 

براین اساس انتخاب نمونه از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام می شود:

 

۱٫ به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند باشد.

 

۲٫ به منظور همگن بودن اطلاعات، فعالیت آن ها تولیدی باشد.

 

۳٫ حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها منفی نباشد.

 

۴٫ اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه،دردسترس ‌و حسابرسی شده باشد، تغییر سال مالی نداشته باشد و سطح تحصیلات مدیران در دسترس باشد.

 

۳-۶).حجم نمونه آماری

 

تعداد شرکت هایی که با بهره گرفتن از این نوع نمونه گیری انتخاب شده است بشرح زیر می‌باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول(۳-۱): روش انتخاب نمونه تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۸۸ ۴۵۴ تعدادشرکتهایی که تولیدی و منتهی به ۲۹ اسفند باشند. ۳۲۲ تعداد شرکتهایی که حقوق صاحبان سهام آن ها منفی نباشد. ۳۰۷ تعداد شرکتهایی که طی دوره ی مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته و اطلاعات مالی آن ها دردسترس و حسابرسی شده باشند.سطح تحصیلات مدیران نیزدر دسترس باشد. ۱۰۰ تعداد نمونه محاسبه شده در هر سال ۱۰۰

در نتیجه تعداد اعضای نمونه شامل ۱۰۰ شرکت است؛ که اسامی این شرکت‌ها در پیوست شماره ۱ منعکس شده است.

 

۳-۷).روش جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها

 

جمع‌ آوری اطلاعات فرآیندی برای دستیابی به شواهدی از واقعیت برای پاسخ های صحیح است. زیرا فرضیه پاسخ دیگران به مصادیقی غیر از مصادیق مورد مطالعه می‌باشد.ما مصداق خود را مورد مطالعه قرار می‌دهیم تا شواهدی از این مصداق جمع‌ آوری کنیم.با توجه به ماهیت این پژوهش از دو روش می‌دانی و کتابخانه ای برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده می شود.

 

روش کتابخانه ای: استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب ،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می‌باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات پژوهش و چارچوب نظری پژوهش به کار می رود.

 

روش می‌دانی: برای جمع‌ آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش، به گروه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز،بااستفاده از گزارشات ‌و صورت‌های مالی شرکت‌ها ازطریق مراجعه به سایت اینترنتی کدال و تجمیع داده ها در ستون های Excel به آزمون و تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات پژوهش می پردازیم.

 

ابتدا اطلاعات گردآوری شده در صفحات کاری ایجاد شده در محیط نرم افزارExcel وارد گردیده و سپس محاسبه های لازم برای دستیابی به متغیرهای این پژوهش انجام می شود. بعد از محاسبه ی کلیه متغیرهای لازم جهت استفاده در مدل های این پژوهش، این متغیرها در صفحات کاری واحدی ترکیب شده تا به طور الکترونیکی به نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نهایی منتقل شوند. که در این پژوهش جهت انجام تحلیل های نهایی، از نرم افزارهای Eviews7 استفاده می شود.

 

۳-۸).دوره زمانی پژوهش

 

محدوده زمانی پژوهش، شامل ۵ سال متوالی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد؛ که بررسی فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. بر اساس هدف پژوهش اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکت های نمونه آماری در تجزیه و تحلیل ها وارد شده اند.

 

۳-۹).متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها

 

مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها، تقسیم بندی آن ها به متغیر مستقل،وابسته و کنترلی است. متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری آن است. متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است که اثر آن بر متغیر وابسته توسط محقق مورد بررسی قرار می‌گیرد. متغیر کنترلی نیز متغیری است که به منظور تفکیک اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از اثر سایر متغیرها، مورد بررسی قرار می‌گیرد(خاکی، ۱۳۸۷).

 

این نوع طبقه بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه ای که در مفهومی کردن و طرح ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است.