و ماده ۳۲ می‌گوید:( ضامن به همان میزان که مضمون عنه مدیون است مسئول خواهد بود .مسئولیت ضامن همواره اعتبار داردولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی به جز ایراد مربوط به شکل ظاهری و( مندرجات )سند باطل باشد.

وقتی ضامن مبلغ برات را بپردازد دارای کلیه حقوق ناشی از سند در مقابل مضمون عنه وکلیه اشخاصی که نسبت به شخص ‌اخیر در برات مسئولیت دارند می‌گردد.

پس از تحقق ضمانت ضامن متعهد به پرداخت به دارنده می شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می‌تواند به دیگر مسئولان )برات مراجعه کند .)^[۱۹]۱ (

۴-۳-۲-مسئولیت وتعهدات براتکش

دربرات شخصی به نام براتکش با صدور برات اورا ایجاد نموده و اورا به براتگیر تسلیم می‌دارد صدور برات باعث ایجاد مسئولیت او برای پرداخت می شود و چنانچه دستور او در سررسید انجام نگرددمسئول خسارات وارده به دارنده برات می‌گردد،ذیرانمی تواند سندی را صادر و به جریان بگذارد ولی مسئولیت اجرای آن را برعهده نگیرد.

در قانون تجارت ایران در ماده ۲۴۹راجع به مسئولیت صادر کنندگان برات مسئولیت او را در ردیف سایرمسئولان ورقه متعهد به پرداخت وجه سند نموده است و اینکه هر شرطی ازجانب وی دایر برعدم مسئولیت وی در پرداخت سند باطل است.

براتکش در صدور برات علاوه برتعهد پرداخت برات مسئول در اخذ قبولی براتگیر می‌باشد. البته نکته ای که در اینجا بیان می شود این است که براتکش می تواندطی شرطی مسئولیت خود راناشی از نکول براتگیر ساقط کند البته در ماده ۹قانون متحد الشکل ژنوبراین موضوع تصریح دارد که براتکش ضامن قبول و پرداخت است.براتکش ممکن است خود رااز ضمانت قبولی معاف دارد؛اما هر گونه قیدی که به وسیله آن خود را از ضمانت پرداخت معاف دارد مانند این است که نوشته نشده باشد .البته در واد ۲۳۸و۲۳۷قانون تجارت ایران تاحدودی این وضعیت بیان شده و در ماده ۲۷۸برات کش ممکن است برای این مسئولیت (قبولی)محدودیت قائل شده و یا ‌به این مسئلیت پایان دهد.اماراجع به پرداخت نمی تواند این مسئولیت را از خود ساقط کند؛چون احتمال دارد براتگیر برات را نکول نمایدو در اینجا دارنده برات نه می‌تواند به براتگیر مراجعه نماید ونه به برات دهنده؛زیرلچنین شرطی با مقتضای این سند که یک ابزار پرداخت می‌باشد مخالف است .و صادر کننده این اسناد با صدور و به وسیله امضا ،مهردرسند نمی تواند طی شرطی خودرا ‌از مسئولیت پرداخت معاف بدارد زیرا در همان زمان ایجاد سند به وسیله مهر یا امضا مسئولیت خود را ایجادنموده و اکنون نمی تواند با آوردن شرطی در طی سند خود را از زیر بار این مسئولیت مبری نماید.

۵-۳-۲-تعهدات دارنده برات

در برات دارنده بر ات برای اینکه بتواند به برات دهنده مراجعه کند یکسری وظایفی را مکلف است انجام دهدکه عبارتند از اینکه در صورت عدم قبول یاهمان نکول دارنده برات برای اینکه بتواند از مزایای مترتب برآن بهره مند گردد نکول برات را به وسیله نوشته ای که اعتراض نامه نامیده می شود تصدیق و تسجیل نماید .ماده۲۳۶قانون تجارت ‌در مورد برواتی که تاریخ سررسید آن ها معین یا به وعده ازبرات است دارنده برات الزامی به اخذ قبولی براتگیر وعندالاقتضااحتیاجی به نکول ندارد زیرلدر سررسید می‌تواند برای اخر برات به براتگیر مراجعه نماید مگر اینکه در برات موعدی برای اخذ قبولی تعیین شده باشد و همین حکم ‌در مورد براتهایی که پرداخت آن ها به روئیت است نیز جاری است .

ضمن اینکه طبق ماده۲۷۴قانون تجاررت دارنده برات باید ظرف یکسال از تاریخ صدور برات را به رویت براتگیر برساند و وجه برات هم باید ظرف این مدت مطالبه شود مگر اینکه در برات مدت بیشتری پیش‌بینی شده باشد.

دارنده برات برای اینکه بتواند علیه ظهرنویسان و همچنین علیه برات دهنده ای که وجه برات را به براتگیر رسانده اقامه دعوی کند مکلف است حد اکثر ظرف ۱۰روز از یکسال از تاریخ صدور برات اعتراض عدم تادیه کند و اگر برات از نوع به وعده از روئیت است دارنده برات می تواندتامدت یکسال از تاریخ صدور یکبار یا به دفعات برای اخذقبولی برات به براتگیر مراجعه کندولی اگر در پایان سال براتگیر برات رانکول و یا از قبول یانکول آن امتناع کند؛عدم اعتراض نکول موجب اسقاط حق دارنده برات برای مراجعه به براتکش ‌و ظهرنویسان نخواهد شد و فقط موجب می‌گردد از مزایای ماده ۲۳۷ قانون تجارت محروم گردد.

برای دارنده براتی که سررسید آن به روئیت است مصلحت نیست اعتراض نکول نماید زیرا بدون این اعتراض هم می توانددربااقامه دعوی درمقام مطالبه ؛طلب ‌خود از براتکش یا هریک ازظهرنویسان برآید.

ولی چنین دعوایی در صورتی در صورتی در دادگاه مسموع خواهد بود که قبلا طبق ماده۲۸۰ قانون تجارت ظرف ۱۰روز از تاریخ سررسید اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد.و البته ‌در مورد برات به روئیت دارنده برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدوربرات باید به برات گیر مراجه و مطالبه قبولی نماید.و ‌در مورد برات های به وعده از روئیت ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه و مطالبه قبولی نماید و اگر ظرف مدت یکسال این اقدام را انجام ندهد حق مراجعه به برات دهنده را از دست می دهدمشروط براینکه ثابت نماید برات دارای محل است و وظیفه دیگر دارنده برات این است که باید ظرف مواعد قانونی ماده۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی نماید.(۱)^[۲۰]۱

۴-۲-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی

۱-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های فروشنده

۱-تنظیم دقیق دستور وصول :فروشنده مکلف است که دستور وصول را به تفضیل و به طوردقیق و روشن مطابق با شرایطی که مخصوص به آن است تنظیم نماید.

۲-دومین وظیفه فروشنده این است که بررسی نماید که :

اولاآیا اسناد ی که ضمیمه دستور وصول می کند همان اسنادی است که مورد توافق او ‌و خریدار بوده است .

ثانیاً آیا اسناد با فهرست مندرج در دستور وصول مطابقت دارد ؟

ثالثا آیا اسناد ی که تسلیم می کند به نحو صحیحی تنظیم شده اند.

۳-سومین وظیفه ارسال دستور وصول است

فروشنده مکلف است پس از تنظیم دستوروصول آن را برای بانک کارگزارخود و یا مستقیما برای بانک کارگزارخریدار جهت وصول ارسال دارد .علاوه براین به دستور وصول اسناد و گواهی های مربوطه رانیز باید ضمیمه نماید.

۴-پرداخت خسارت,هزینه ها و مخارج بانک ها

فروشنده مکلف است که خسارت بانک‌ها را در قبال الزامات وتعهداتی که قوانین و عرف خارجی برآنها تحمیل می کند بپردازد ؛همچنین هر گونه مخارج و یا هزینه ای که از سوی بانک‌ها در رابطه با هر گونه اقدامی از بابت حفظ کالا صورت گیرد به حساب فروشنده منظور خواهد شد (( ماده ۳و ۱۹یو آرسی)).

۲-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده

بانک کارگزار فروشنده به عنوان نماینده او دارای تکالیف و وظایفی است که در صورت قصور در انجام آن ها در برابر اصیل خود یعنی فروشنده مسئول خواهد بود ؛مگر اینکخ به طور صریح آن را استثنا کرده باشد به طور کلی تکالیف و وظایف بانک مذکور را به شرح زیر می توان خلاصه نمود.