‌به این صورت در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی، متن این پیش­نویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی»^[۸] مشتمل بر ۱۶ ماده، تصویب شد. متن این کنوانسیون که در ادامه­ تسهیل روند داوری بین ­المللی شکل گرفته است به نوعی کامل شده همان کنوانسیون ژنو۱۹۲۷ است که پیش­تر در موردش صحبت شد. در نظر گرفتن شرایط عادلانه­ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور، همچنین پذیرش معیارهای مختلف (معیار جغرافیایی و معیار قانون حاکم) برای تحت الشمول قرار گرفتن انواع مختلفی از داوری­ها، در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد.

 

از تاریخ تصویب کنوانسیون تا به امروز این سند را یکی از موثرترین قوانین بین ­المللی در حیطه­ تجارت بین ­الملل دانسته ­اند. این سند بین ­المللی به نام «کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸» معروف شده است.^[۹]

 

گفتار دوم- ایران و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

 

تجارت در شکل بین ­المللی آن به جایی می­رسد که دیگر مرز جغرافیایی نمی­شناسد و سود­آوری در بازرگانی هدف اصلی است که هر بازرگانی را تشویق به گذر از مرزهای داخلی کشور خود می‌کند. به همین دلیل هم کشورهایی که هیچ­گونه روابط حقوقی با هم ندارند یا حتی از نظر قوانین حقوقی هم شباهت زیادی ندارند، با هم در تعامل بازرگانی قرار می­ گیرند. پر واضح است که این تفاوت­ها برای اشخاص حقیقی در روابط کاری مشکل­ساز خواهد بود؛ به خصوص وقتی مسایل اختلافی پیش آید، حل آن با وجود تفاوت سیستم قضایی داخلی کشورها کار بسیار مشکلی خواهد بود.

 

به همین دلیل وجود کنوانسیون­هایی برای دستیابی به یک قانون واحد در میان کشورها بسیار مطلوب خواهد بود. کنوانسیون نیویورک با ارائه قواعد مشخص و یکسان، سبب حل مشکل صلاحیت دادگاه­ها و اجرای احکام در کشورهای مختلف شده است.

 

ارجاع به داوری بدون گذر از سیستم پیچیده­ قضایی و صادر شدن ر­أی در کشوری و اجرای آسان و بدون دردسر آن در کشور دیگر از مزیت­های بسیار مهم این کنوانسیون است. ‌بنابرین‏ کنوانسیون نیویورک بین دادگاه­ های مختلف کشورها هماهنگی ایجاد ‌کرده‌است و لذا در صحنه­ی جهانی با استقبالی بی­نظیر رو به رو بوده است. واقعیت این است که تمایل برای اجرای آرای داوری در میان کشورها نسبت به اجرای آرای احکام دادگاه خارجی زیادتر است^[۱۰]. تاکنون ۱۳۶ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده­اند.^[۱۱]

 

با این وصف، ایران تا سال ۱۳۸۰ به هیچ یک از عهد نامه­ های مهم چند جانبه در این زمینه ملحق نشده بود از جمله کنوانسیون نیویورک. اجرای آرای داوری تنها محدود به چندین عهدنامه­ی دو جانبه بود که محدود به روابط خاص ایران با کشوری دیگر می­شد. از جمله­ این عهدنامه­ها:

 

۱٫عهدنامه­ی مودت ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۶

 

۲٫پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه ­گذاری بین ایران و آلمان در سال ۱۳۴۶٫

 

۳٫ بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات مالی و حقوقی ایران با دولت آمریکا در سال ۱۳۵۹ .

 

۴٫ توافق های تشویق و حمایت متقابل سرمایه ­گذاری منعقده بین دولت ایران و دولت بلاروس ۱۳۷۴، با دولت قزاقستان ۱۳۷۴، دولت پاکستان ^[۱۲]۱۳۷۴٫

 

در نهایت در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۸۰، مجلس شورای اسلامی طی یک قانون و در قالب ماده واحده­ای، پیوستن ایران را به کنوانسیون نیویورک تصویب نمود. سپس این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید^[۱۳].در این ماده واحده، قوانین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ مشتمل بر ۱۶ ماده بیان شده است.

 

ماده واحده– به دولت اجازه داده می­ شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی برابر با ۳/۴/۱۳۳۷شمسی ،مشتمل بر ۱۶ ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

 

۱- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراًً ‌در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می­شوند، اعمال خواهد کرد.

 

۲- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت­های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

 

تبصره– رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.

 

بر اساس فهرست منتشره بر وب­سایت رسمی سازمان ملل متحد، ایران یکصد و بیست و ششمین کشوری است که متعهد به اعمال مفاد کنوانسیون شده است و همچنین طبق ماده ی ۹ و ماده ی۱۲ بند دوم این کنوانسیون می­بایست هر سند الحاقی به تأیید دبیر کل سازمان برسد.

 

سند الحاق ایران به کنوانسیون پس از تأیید نزد آن مقام، نهایتاًً در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲ برابر با ۲۳ دی ماه ۱۳۸۰ برای ایران به اجرا در آمده است. ‌بنابرین‏ پس از این تاریخ، طبق قواعد عهدنامه، آرای داوری خارجی در ایران، شناسایی و اجرا خواهد شد.

 

البته این شناسایی و اجرای رأی داوری در ایران با توجه به حق شرطی که ایران برای خود محفوظ نگه داشته است منتهی به دارا بودن دو شرط است:

 

۱- اختلافات ناشی از مسایل تجاری باشد.

 

۲- رأی در یکی از کشور های عضو کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، صادر شده باشد.

 

بدین صورت دولت­ها می ­توانند تعهداتی را که کنوانسیون بر دوش آن­ها می­ گذارد، محدود کنند. این دو شرط ذکر شده تنها شروطی هستند که در معاهده نیویورک پیش ­بینی شده است.کنفرانس سازمان ملل بقیه شروط پیشنهادی را رد نموده است. شاید ‌به این دلیل که با زیاد شدن شروط عدم اجرا، کنوانسیون از هدف اصلی خود دور شود و به مرور کارایی لازم خود را از دست بدهد.

 

۱- بررسی دلایل الحاق دیر هنگام ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

 

الف- دلایل نظری این تأخیر

 

و ماده ۳۲ می‌گوید:( ضامن به همان میزان که مضمون عنه مدیون است مسئول خواهد بود .مسئولیت ضامن همواره اعتبار داردولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی به جز ایراد مربوط به شکل ظاهری و( مندرجات )سند باطل باشد.

 

وقتی ضامن مبلغ برات را بپردازد دارای کلیه حقوق ناشی از سند در مقابل مضمون عنه وکلیه اشخاصی که نسبت به شخص ‌اخیر در برات مسئولیت دارند می‌گردد.

 

پس از تحقق ضمانت ضامن متعهد به پرداخت به دارنده می شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می‌تواند به دیگر مسئولان )برات مراجعه کند .)^[۱۹]۱ (

 

۴-۳-۲-مسئولیت وتعهدات براتکش

 

دربرات شخصی به نام براتکش با صدور برات اورا ایجاد نموده و اورا به براتگیر تسلیم می‌دارد صدور برات باعث ایجاد مسئولیت او برای پرداخت می شود و چنانچه دستور او در سررسید انجام نگرددمسئول خسارات وارده به دارنده برات می‌گردد،ذیرانمی تواند سندی را صادر و به جریان بگذارد ولی مسئولیت اجرای آن را برعهده نگیرد.

 

در قانون تجارت ایران در ماده ۲۴۹راجع به مسئولیت صادر کنندگان برات مسئولیت او را در ردیف سایرمسئولان ورقه متعهد به پرداخت وجه سند نموده است و اینکه هر شرطی ازجانب وی دایر برعدم مسئولیت وی در پرداخت سند باطل است.

 

براتکش در صدور برات علاوه برتعهد پرداخت برات مسئول در اخذ قبولی براتگیر می‌باشد. البته نکته ای که در اینجا بیان می شود این است که براتکش می تواندطی شرطی مسئولیت خود راناشی از نکول براتگیر ساقط کند البته در ماده ۹قانون متحد الشکل ژنوبراین موضوع تصریح دارد که براتکش ضامن قبول و پرداخت است.براتکش ممکن است خود رااز ضمانت قبولی معاف دارد؛اما هر گونه قیدی که به وسیله آن خود را از ضمانت پرداخت معاف دارد مانند این است که نوشته نشده باشد .البته در واد ۲۳۸و۲۳۷قانون تجارت ایران تاحدودی این وضعیت بیان شده و در ماده ۲۷۸برات کش ممکن است برای این مسئولیت (قبولی)محدودیت قائل شده و یا ‌به این مسئلیت پایان دهد.اماراجع به پرداخت نمی تواند این مسئولیت را از خود ساقط کند؛چون احتمال دارد براتگیر برات را نکول نمایدو در اینجا دارنده برات نه می‌تواند به براتگیر مراجعه نماید ونه به برات دهنده؛زیرلچنین شرطی با مقتضای این سند که یک ابزار پرداخت می‌باشد مخالف است .و صادر کننده این اسناد با صدور و به وسیله امضا ،مهردرسند نمی تواند طی شرطی خودرا ‌از مسئولیت پرداخت معاف بدارد زیرا در همان زمان ایجاد سند به وسیله مهر یا امضا مسئولیت خود را ایجادنموده و اکنون نمی تواند با آوردن شرطی در طی سند خود را از زیر بار این مسئولیت مبری نماید.

 

۵-۳-۲-تعهدات دارنده برات

 

در برات دارنده بر ات برای اینکه بتواند به برات دهنده مراجعه کند یکسری وظایفی را مکلف است انجام دهدکه عبارتند از اینکه در صورت عدم قبول یاهمان نکول دارنده برات برای اینکه بتواند از مزایای مترتب برآن بهره مند گردد نکول برات را به وسیله نوشته ای که اعتراض نامه نامیده می شود تصدیق و تسجیل نماید .ماده۲۳۶قانون تجارت ‌در مورد برواتی که تاریخ سررسید آن ها معین یا به وعده ازبرات است دارنده برات الزامی به اخذ قبولی براتگیر وعندالاقتضااحتیاجی به نکول ندارد زیرلدر سررسید می‌تواند برای اخر برات به براتگیر مراجعه نماید مگر اینکه در برات موعدی برای اخذ قبولی تعیین شده باشد و همین حکم ‌در مورد براتهایی که پرداخت آن ها به روئیت است نیز جاری است .

 

ضمن اینکه طبق ماده۲۷۴قانون تجاررت دارنده برات باید ظرف یکسال از تاریخ صدور برات را به رویت براتگیر برساند و وجه برات هم باید ظرف این مدت مطالبه شود مگر اینکه در برات مدت بیشتری پیش‌بینی شده باشد.

 

دارنده برات برای اینکه بتواند علیه ظهرنویسان و همچنین علیه برات دهنده ای که وجه برات را به براتگیر رسانده اقامه دعوی کند مکلف است حد اکثر ظرف ۱۰روز از یکسال از تاریخ صدور برات اعتراض عدم تادیه کند و اگر برات از نوع به وعده از روئیت است دارنده برات می تواندتامدت یکسال از تاریخ صدور یکبار یا به دفعات برای اخذقبولی برات به براتگیر مراجعه کندولی اگر در پایان سال براتگیر برات رانکول و یا از قبول یانکول آن امتناع کند؛عدم اعتراض نکول موجب اسقاط حق دارنده برات برای مراجعه به براتکش ‌و ظهرنویسان نخواهد شد و فقط موجب می‌گردد از مزایای ماده ۲۳۷ قانون تجارت محروم گردد.

 

برای دارنده براتی که سررسید آن به روئیت است مصلحت نیست اعتراض نکول نماید زیرا بدون این اعتراض هم می توانددربااقامه دعوی درمقام مطالبه ؛طلب ‌خود از براتکش یا هریک ازظهرنویسان برآید.

 

ولی چنین دعوایی در صورتی در صورتی در دادگاه مسموع خواهد بود که قبلا طبق ماده۲۸۰ قانون تجارت ظرف ۱۰روز از تاریخ سررسید اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد.و البته ‌در مورد برات به روئیت دارنده برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدوربرات باید به برات گیر مراجه و مطالبه قبولی نماید.و ‌در مورد برات های به وعده از روئیت ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه و مطالبه قبولی نماید و اگر ظرف مدت یکسال این اقدام را انجام ندهد حق مراجعه به برات دهنده را از دست می دهدمشروط براینکه ثابت نماید برات دارای محل است و وظیفه دیگر دارنده برات این است که باید ظرف مواعد قانونی ماده۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی نماید.(۱)^[۲۰]۱

 

۴-۲-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی

 

۱-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های فروشنده

 

۱-تنظیم دقیق دستور وصول :فروشنده مکلف است که دستور وصول را به تفضیل و به طوردقیق و روشن مطابق با شرایطی که مخصوص به آن است تنظیم نماید.

 

۲-دومین وظیفه فروشنده این است که بررسی نماید که :

 

اولاآیا اسناد ی که ضمیمه دستور وصول می کند همان اسنادی است که مورد توافق او ‌و خریدار بوده است .

 

ثانیاً آیا اسناد با فهرست مندرج در دستور وصول مطابقت دارد ؟

 

ثالثا آیا اسناد ی که تسلیم می کند به نحو صحیحی تنظیم شده اند.

 

۳-سومین وظیفه ارسال دستور وصول است

 

فروشنده مکلف است پس از تنظیم دستوروصول آن را برای بانک کارگزارخود و یا مستقیما برای بانک کارگزارخریدار جهت وصول ارسال دارد .علاوه براین به دستور وصول اسناد و گواهی های مربوطه رانیز باید ضمیمه نماید.

 

۴-پرداخت خسارت,هزینه ها و مخارج بانک ها

 

فروشنده مکلف است که خسارت بانک‌ها را در قبال الزامات وتعهداتی که قوانین و عرف خارجی برآنها تحمیل می کند بپردازد ؛همچنین هر گونه مخارج و یا هزینه ای که از سوی بانک‌ها در رابطه با هر گونه اقدامی از بابت حفظ کالا صورت گیرد به حساب فروشنده منظور خواهد شد (( ماده ۳و ۱۹یو آرسی)).

 

۲-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده

 

بانک کارگزار فروشنده به عنوان نماینده او دارای تکالیف و وظایفی است که در صورت قصور در انجام آن ها در برابر اصیل خود یعنی فروشنده مسئول خواهد بود ؛مگر اینکخ به طور صریح آن را استثنا کرده باشد به طور کلی تکالیف و وظایف بانک مذکور را به شرح زیر می توان خلاصه نمود.

 

۱-۳- رد ادلّه تأخر حق فسخ

 

۱- دلیل عمده قائلین به نظر فوق علاوه بر اصل لزوم، مواد ۴۰۲ و ۴۰۶ قانون مدنی است که در مبحث‌ خیار تأخیر ثمن ذکر نموده‌اند.

 

در واقع ایشان از این دو ماده یک مفهوم استخراج کرده‌اند ‌به این شرح که در غیر مورد ماده ۴۰۲ هیچ خیاری برای طرفین وجود نخواهد داشت و نمی‌توان مادام که الزام به اجرای‌ قرارداد ممکن باشد به حق فسخ تمسک نمود.

 

این در حالی است که:

 

اولاً حداکثر مفهوم ماده ۴۰۲ که تحت عنوان خیار تأخیر ثمن ذکر شده است آن است که‌ اگر شرایط مقرر در آن محقق نشود خیار«تأخیر ثمن» وجود نخواهد داشت و اصلاً نسبت به‌ وجود و عدم سایر خیارات اعم‌از مصرّح و غیرمصرّح ساکت است و موضع مثبت یا منفی‌ ندارد.

 

ثانیاًً اگر مفهوم عام مستخرجه صحیح می‌بود، بین مفهوم مذبور که نفی سایر حق فسخها را می‌کند و منطوق سایر مواد قانون مدنی که اثبات این حقوق را می‌کند تعارض پیش‌ می‌آمد، در حالی که احدی قائل به وجود چنین تعارضی نشده است تا لازم باشد با استناد به‌ صریح مواد دیگر تعارض یاد شده مرتفع شود. مواد مذبور در مقام حصر یا مشروط کردن‌ مطلق حق فسخ به تأخیر ثمن نیستند تا مفهوم مذبور صحیح باشد.

 

۲-دلیل دوم که به نظر می‌رسد به طور ضمنی مبنای نظرات فوق است، اصل لزوم‌ قراردادهاست.^[۷۷] تأکید بیش از حد بر اصل مذبور، در حالی صورت می‌گیرد که ادله دیگر مانند نفی ضرر و غیره بر آن ‌حاکم‌اند و نباید از آن ها غافل ماند. ضمن آن‌که گفتیم گاه تأکید بیش از حد بر اجرای قرارداد ، ممکن است موجب سختگیری نامتعارف و بدون جهت معقول بر متعهد با حسن نیّت نیز بشود و همین نکته است که سبب شده در حقوق خارجیان اعم‌از نوشته و عرفی در این مسأله اجازه به الزام را ندهند و فسخ را به جای آن تجویز کنند.

 

۲-۳- تخییر بین فسخ و اجبار

 

چند دلیل عمده در این مورد قابل ارائه است:

 

۱-اگر عمده تخلفات قراردادی را به عدم رعایت شروط ضمن عقد اعم‌از صریح و ضمنی تحلیل کنیم، مانند تخلّف از موعد اجرا، اوصاف و سلامت مبیع، قیمت متعارف و غیر این ها، در آن صورت خواه به جهت تمسّک به عناوین مستقل خیارات و چه به لحاظ تحقق‌ خیار تخلّف شرط که در ماده ۴۴۴ قانون مدنی ناظر به مواد ۲۳۴- ۲۴۵ ذکر شده است، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

 

وقتی قانون‌گذار در مبحث خیار شرط صرفاً برای احتراز از تکرار، به مواد ۲۳۴- ۲۴۵ ارجاع می‌دهد معنی آن این است که باید عبارات مذکور در آن مواد در ارتباط با خیار تخلّف شرط تفسیر شود و لذا وقتی ماده ۲۳۷ می‌گوید «…طرف معامله می‌تواند به حاکم‌ رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید» لفظ «می‌تواند» در مبحث فسخ منطقاً بدان‌ معنا است که مشروط له اختیار دارد یا قرارداد را فسخ کند یا تقاضای الزام به اجرا نماید. بله، اگر قانون هیچ ارتباطی را بین مواد ۲۳۷ و ۴۴۴ در حق فسخ برقرار نکرده بود، امکان داشت با احتمال بگوییم جایگزین حق الزام، صرف‌نظر کردن از اصل شرط از سوی مشروط له است.

 

‌بنابرین‏ از جمع مواد فوق در احکام شرط و خیار تخلّف شرط، بدون تکلّف چنین استنباط می‌شود که این دو حق (الزام به اجرا و فسخ قرارداد) همدوش و همراه هم هستند و ذیحق‌ مختار است که حق فسخ را مقدّم بدارد و از زحمت و هزینه و صرف وقت زیاد در الزام به‌ اجرا احتراز کند.

 

۲- از دیدگاه عرفی، قراردادهای معوض متضمن دو دسته تعهدات متقابل است، که طرفین در قبال یکدیگر متقبل می‌شوند.^[۷۸] تعهد ضمنی هر طرف به انجام تعهد، آنچنان از دیدگاه عرفی مسجّل است، که به منزله‌ ذکر در عقد بوده و بدون تصریح نیز قرارداد بدان منصرف می‌شود. ‌بنابرین‏، لازم‌ نیست التزام به انجام تعهد، صریحاً در عقد ذکر شود؛ تا در صورت تخلّف، بتوان با استناد به «خیار تخلّف شرط»، قرارداد را فسخ کرد. نتیجتاً در عقود معوض، التزام‌ طرفین به انجام تعهد، امری است که در دیدگاه عرفی، آنچنان متعارف بوده که به‌ منزله ذکر در عقد تلقی می‌شود. پس، همچنان که تخلّف از انجام شروط مندرج در عقد، موجب حق فسخ برای مشروط له می‌شود، تخلّف از شروطی که در عقد بدان‌ تصریح نشده، ولی به حکم عرف و عادت عقد بدان منصرف است، نیز موجب‌ حق فسخ برای مشروط له می‌شود.

 

۳- در عقود معوّض، طرفین قرارداد تعهدات متقابلی را متقبل می‌شوند^[۷۹]؛ و ارزش‌ تعهد هر طرف، تقریباً با ارزش تعهد طرف دیگر برابر است؛ و این برابری نسبی‌ قیمت‌ها، آنچنان در قراردادهای معوّض مفروض است که در صورت جهل یکی از طرفین به قیمت‌ها، او می‌تواند با استناد ‌به این فرض، معامله را فسخ کند.(خیار غبن)

 

‌بنابرین‏، در عقود معوّض تعهدات هریک از طرفهای قرارداد، به تعهدات طرف‌ دیگر گره خورده است؛ و این ارتباط، نه تنها در مرحله انشای عقد، بلکه در استمرار آن نیز وجود دارد. مثلاً در عقد بیع، مقتضای عقد این است که هر طرف، مالی را که‌ داشته به نحوی به تصرف دیگری دهد که طرف اخیر بتواند هر گونه تصرف‌ مالکانه‌ای را در آن انجام دهد. مقصود از عقد نیز، صرف ایجاب و قبول و مالکیت اعتباری نیست؛ بلکه رسیدن واقعی به عوضی است که در قرارداد بیان شده است. پس در عقود معوض، هر طرف تعهداتی را می‌پذیرد؛ یا مالی را منتقل می‌کند؛ با آن‌ هم، فقط ‌به این علت که از تعهدات طرف مقابل منتفع شده، یا عوض به او منتقل‌ گردد. این ارتباط متقابل بین عوض و معوض، هم در مرحله ایجاد عقد، مقصود اصلی طرفین بوده و هم در مرحله اجرای قرارداد، موردنظر است. بدین ترتیب، چون این ارتباط در مرحله ایجاد وجود دارد، هرگاه معلوم شود که مال موردنظر، در یک طرف قرارداد موجود نبوده، انتقال عوض آن نیز منتفی خواهد بود.همین‌ منطق در مرحله اجرا نیز وجود دارد؛ و التزام هرکدام از طرفین منوط به التزام طرف‌ دیگر است.نتیجتاً، اگر انجام تعهد از جانب یک طرف غیرممکن شود، انجام تعهد متقابل نیز منتفی خواهد شد.وجود این ارتباط در مرحله اجرا، همچنین باعث‌ می‌شود که هر طرف بتواند اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای تعهد طرف‌ مقابل کند؛و این امر، هم در فقه و هم در قانون مدنی، به عنوان «حق حبس» به‌ رسمیت شناخته شده است‌.^[۸۰]

 

نظر به اهمیت موضوع مدیریت منابع انسانی و از جمله واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها، این موضوع از جهات گوناگون در کشورهای صنعتی مختلف از جمله آمریکا توسط روبرت و دونالد^[۲]۱(۲۰۰۷) مورد توجه محققان قرار گرفته است.

در این تحقیقات متغیرهای چون سن، سطح آموزش، جنسیت، محیط کار و کسب تجربه توسط حسابرسان، سنوات خدمت حسابرسان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

در تحقیق حاضر و در ادامه تحقیقات یاد شده، تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

۱-۵- فرضیات تحقیق :

 

با توجه به مطالبی که در بخش بیان مسئله ارئه شد، می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر بیان کرد:

 

۱٫ بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

 

۲٫ بین قدرت مرجعیت سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

 

۳٫ بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

 

۴٫ بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

 

۵٫ بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

 

۶٫ بین تخصص سرپرست و تأثیرپذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

 

۷٫ بین فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

 

۸٫ بین فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

 

۹٫ بین فشار و اجبار سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

 

۱-۶- قلمروتحقیق :

 

۶-۱-۱- قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی پژوهش، بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها می‌باشد.

 

۶-۱-۲- قلمرو زمانی تحقیق: این تحقیق در ۵ ماه اول سال ۸۹ (فروردین ماه الی مرداد ماه) انجام شده است.

 

۶-۱-۳- قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی می‌باشد.

 

۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

اجبار و فشار^[۳]۱ : زمانی پدید می‌آید که شخص از توانایی تنبیه و یا آوردن لطمه جسمی یا روانی به شخص دیگر برخوردار باشد( Moorhead, Griffin,1989).

 

عملکرد^[۴]۲ : عبارت است از مجموعه رفتارهایی در ارتباط با شغل که افراد از خودشان نشان می‌دهند (همان منبع).

 

قدرت^[۵]۳ : توانایی بالقوه یک نفر و یا یک گروه برای نفوذ در فرد یا گروه دیگر تعریف کرد

 

(همان منبع)

 

بازخورد^[۶]۴ : اطلاعات مربوط به عملکرد شغل که از خود شغل به دست می‌آید و برای اصلاح به کار می رود (همان منبع)

 

قدرت مرجعیت^[۷]۵ : بر پایه توانایی شخص در نفوذ بردیگران از طریق ویژگی‌های شخصی یا شخصیت کاریز ماتیک (با جاذبه) است (همان منبع) .

 

تخصص^[۸]۶ : ناشی از دانش، مهارت های ویژه، توانایی ها، یا تجربه پیشین ارزشمند فرد برای سازمان است (همان منبع)

 

بازبینی حسابرسی^[۹]۷: روش های طراحی ‌شده برای فراهم کردن شواهدی از رعایت سیاست‌ها و روش های کنترل کیفیت مؤسسه توسط گروه حسابرسی در ارتباط با کار حسابرسی تکمیل‌شده (استاندارد های حسابرسی، ۱۳۸۶).

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و

 

پیشینه­ پژوهش

 

۲-۱- مقدمه:

 

فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان موضوع پژوهش که «بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها » است، مسأله پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و برخی از واژه های کلیدی تشریح شد.

 

در این فصل ابتدا، مبانی نظری پژوهش بیان می­ شود. و در ادامه پژوهش­های انجام شده در زمینه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها ذکر می­ شود.

 

۲-۲- مبانی نظری

 

مدیران، سرمایه ­گذاران، اعتبار دهندگان و نهادهای قانون­گذار برای تصمیم ­گیری آگاهانه درباره تخصیص بهینه منابع به اطلاعات معتبر و قابل اتکاء نیاز دارند. وجود اطلاعات معتبر، مربوط و قابل­فهم یکی از پیش­نیازهای توسعه اقتصادی هر کشور است و می ­تواند در پیشرفت اقتصادی هر کشور و کمک به دولت در جهت سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی­های کلان اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند. حسابرسان با تهیه گزارش­های بی­طرفانه درباره قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در این فرایند نقش مهمی را ایفا ‌می‌کنند. رشد فزاینده و پیچیدگی­های جامعه، نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرایند گزارشگری گسترش می­دهد. نقش حسابرسی در اقتصاد هر کشور را ‌می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد(خواجوی، نوشادی،۱۳۷۸):

۱- ایجاد اطمینان نسبت به سرمایه ­گذاری و کمک به توسعه اقتصادی

 

۲- ایجاد اطمینان نسبت به اطلاعات و گزارش­های مالی

 

۳- تعیین درجه اعتبار اطلاعات و قابلیت اتکاء آن­ها به عنوان مبنایی جهت تصمیم ­گیری­های کلان اقتصادی

 

۴- مشخص شدن نقاط ضعف مدیریتی و کنترلی در شرکت­ها و ارائه راه­کار جهت برطرف نمودن آن­ها.

 

۲-۲-۱- تاریخچه حسابرسی

 

پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی که پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به فرد دیگری تفویض شود، اعمال نوعی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته است. با نوعی نگرش تاریخی و جهانی نسبت به بازار خدمات حسابرسی، می ‌توان پیشینه ارائه خدمات حسابرسی را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در شهر آتن در یونان باستان ردیابی کرد. در آن زمان، درآمدها و هزینه‌ های هر یک از کلان شهرهای یونان از سوی هیأتی مرکب از حسابداران معتبر، ارزیابی و تأیید می‌ شد (امیراصلانی، ۱۳۸۴).

 

واتز^[۱۰]۱ و زیمرمن^[۱۱]۲ (۱۹۸۶) به شواهد تاریخی اشاره ‌می‌کنند که قدمت آن به قرن سیزدهم میلادی بازمی­گردد و اعتقاد دارند که خدمات حسابرسی بر اساس دلایل دیگری به غیر از الزام قانونی صورت پذیرفته است. به عقیده آن­ها دلیل استفاده از خدمات حسابرسی نیاز به نظارت یک گروه بر گروه دیگر است. این عقیده با تئوری قراردادها که در چارچوب آن، سازمان مجموعه ­ای از قراردادها است و حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترلی که رعایت مفاد قراردادها را تضمین می­ کند، انطباق دارد.

 

این ویژگی در متون حسابداری «بیان صادقانه» نامیده شده است و تمرکز آن بر انطباق اطلاعات مالی با واقعیت، انعکاس محتوای رویدادها و وصف مبانی اقتصادی معاملات است. در اینجا اطلاعات آنچه را که اتفاق افتاده است به طور صادقانه و صریح وصف می‌کند. این ویژگی در تلاش برای پاسخ دادن به سوالات زیر است:

 

• زمانی‌که شرکت اصول حسابداری لازم را انتخاب می‌کند، چگونه این اصول ارزیابی می‌شود تا اطمینان حاصل شود به‌نحو مناسب مبانی اقتصادی معاملات را وصف می‌کند؟

 

• کدام اصول حسابداری در طول سال تغییر ‌کرده‌است و چگونه ارزیابی شده‌است؟

 

• وقتی شرکت وارد معاملات پیچیده و مهمی می‌شود که در متون حسابداری به‌شکل سیاه و سفید نیست، شرکت چگونه حسابداری مناسب را ارزیابی می‌کند؟

 

• فلسفه مدیریت ‌در مورد کاربرد اصول حسابداری در این وضعیتها چیست؟

 

• متون حسابداری تا چه حد مانع از انعکاس معامله طبق محتوای آن است و شرکت چه اطلاعات تکمیلی (در یادداشتهای توضیحی و گزارش هیئت‌مدیره) به منظور درک سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؟

 

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات

 

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری اطلاعات مالی ایران دو ویژگی «قابل فهم بودن» و«قابل مقایسه بودن» اصلی ترین خصوصیات مرتبط با نحوه ارائه اطلاعات حسابداری می‌باشند:

 

الف) قابل فهم بودن

 

یکی از ویژگی‌های مهم خاص استفاده کننده در چارچوب نظری IASB و FASB ویژگی کیفی قابل فهم بودن می‌باشد. قابل فهم بودن در بیانیه مفهومی شماره ۲ چنین تعریف می شود «کیفیت اطلاعات که استفاده کننده را قادر می‌سازد اهمیت آن را درک کند.» به طور مشابه چارچوب IASB قابل فهم بودن را این چنین تعریف می‌کند: «اطلاعات باید به شیوه ای ارائه شود که توسط استفاده کننده ای که دارای یک دانش معقول از فعالیت های اقتصادی، تجاری و حسابداری باشد و در جهت مطالعه و بررسی اطلاعات تلاش معقولی داشته باشد، به راحتی قابل درک باشد.»

 

هر چند، قابل فهم بودن در حالی که یکی از چهار ویژگی کیفی اصلی چارچوب IASB می‌باشد با این وجود به عنوان یک ویژگی کیفی خاص استفاده کننده هیچ وقت آن موقعیتی را که بیانیه مفهومی شماره ۲ به آن اعتقاد داشته است، IASBبرای آن قائل نشد.

 

ب) قابل مقایسه بودن^[۸۵]

 

قابل مقایسه بودن اینگونه تعریف می شود «کیفیتی از اطلاعات که استفاده کنندگان را قادر می‌سازد شباهت ها و تفاوت های بین دو پدیده اقتصادی را مشخص کنند.^[۸۶]» زمانی که ارزش های منصفانه به نحو قابل اتکایی اندازه گیری شوند، قابل مقایسه بودن اطلاعات را بالا می‌برند.

 

یک فرایند تسعیر نرخ ارزخارجی را در نظر بگیرد؛ ارزش های تاریخی دارایی ها به نرخ تاریخ معامله تسعیر می‌شوند. این تفاوت بین مبالغ تاریخی برای دارایی های مشابه، باعث به وجود آمدن نرخ های متفاوت مبادله بین تاریخ تحصیل اولیه و تاریخ ترازنامه خواهد شد. یا شرایطی را در نظر بگیرید که به موجب آن سه دارایی مشابه در یک زمان مشابه و با یک قیمت مشابه در سه کشور مختلف خریداری می‌شوند و سه مبلغ متفاوت بهای تمام شده تاریخی برای آن ها در تاریخ ترازنامه گزارش می شود. صدور مجوز ضرورت تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود ،کاربردهای مهمی ‌در مورد ویژگی قابل مقایسه بودن دارد. انتظار می رود که در شرایط نبودن الزام برای تجدید ارزیابی، قابل مقایسه بودن کاهش یابد. بسیاری از واحدهای اقتصادی ممکن است بنا به دلایل مختلف( مثل صرفه جویی های مالیاتی ) در حالی که سایر واحدهای اقتصادی دارایی های خود را ‌بر اساس ارزش منصفانه مجددا ارزش گذاری می‌کنند, گزارش های خود را ‌بر اساس بهای تمام شده تاریخی تنظیم نمایند. تشخیص شباهت ها و تفاوت ها بین دارایی های ثابت مشهود واحدهای اقتصادی مختلف، در شرایطی که روش های مختلفی برای ارزشیابی دارایی ها وجود دارد بسیارسخت خواهد بود.

 

این خصوصیت ‌بر استفاده از روش مشابه حسابداری برای رویدادها و معاملات مشابه و همچنین روش متفاوت برای رویدادها و معاملات غیرمشابه تأکید دارد. بر این اساس، مقایسه‌پذیری نباید با ثبات رویه یا یکنواختی اشتباه شود. برای تفکر درخصوص مقایسه‌پذیر بودن می‌توان پرسید که:

 

• آیا اطلاعات به‌طریقی تهیه می‌شوند که مقایسه آگاهانه با سایر شرکت‌ها را ممکن سازد؟

 

• خط مشی‌های حسابداری، افشا، شکل صورت‌های مالی و سایر وسایل گزارش مالی در مقایسه با رقبا چگونه است؟

 

• ‌بر اساس چه زمینه‌هایی می‌توان قضاوت کرد که کیفیت آن ها بهتر یا بدتر است (یعنی کدامیک از خصوصیات کیفی که در این مدل بحث شد، بهتر تامین می‌شود)؟

 

• اگر خط‌مشی حسابداری منتخب، ‌منعکس کننده رویه صنعت خاصی است، آیا این رویه رایج است؟ اگر نیست، آیا با الزامات حسابداری که مشخصاً به عنوان اصول پذیرفته‌شده حسابداری معین شده است، انطباق دارد؟

 

ثبات رویه^[۸۷]

 

ثبات رویه اینگونه تعریف می شود «مطابقت از دوره ای به دوره دیگر با سیاست ها و رویه های ثابت^[۸۸]». این خصوصیت بریکنواختی و تغییر نیافتن روش‌ها و خط‌مشی‌ها در دوره های مختلف تأکید دارد. می‌توان پرسید که:

 

• آیا عملکرد یک شرکت را می‌توان در طی یک دوره زمانی به‌نحو مناسب مقایسه کرد؟

 

• چه تغییراتی، در صورت وجود، در خط‌مشی‌های حسابداری یا کاربرد خط‌مشی‌ها، استفاده از ‌برآوردها و قضاوت‌های مدیریت انجام شده است؟

 

• چگونه این تغییرات در مقایسه با رویه‌های گذشته منجر به بهبود شده‌اند (یعنی کدامیک از خصوصیات کیفی مدل بهتر تامین شده است)؟

 

• شما به چه موارد افشای مشخصی به منظور اثبات مناسب بودن ارائه اثر تغییرات در همه دوره های گزارش شده می‌توانید اشاره کنید؟

 

اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی

 

بوشمن و همکاران (۲۰۰۱) بیان می­دارند گزارش­های مالی می ­تواند از سه طریق بازار سرمایه را متأثر گرداند.

 

اول، گزارش­های مالی بهتر کمک می­ کند سرمایه ­گذاری­های بد و خوب تشخیص داده شود که این موضوع ریسک برآورد و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می­دهد.

 

دوم گزارش ­های مالی با کیفیت­تر، سرمایه ­گذاران را در تمیزدادن مدیران خوب و بد یاری رسانده و از این­رو موجب کاهش هزینه­ های نمایندگی و بالتبع هزینه سرمایه می­ شود.