تعلیق در فرهنگ‌های حقوقی فارسی- انگلیسی با این ترجمه آمده:
تعلیق= abeyance/propate^[406]
تعلیق=suspention^[407]
قلمروی اجرای تعلیق مجازات: برابر ماده ۲۵ ق. م.ا در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلّق نماید پس فقط در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌توان از تعلیق استفاده کرد.^[۴۰۸] لذا ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است برای مثال، دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.^[۴۰۹]

لذا می‌توان در جرم تخریب از تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد ‌به این دلیل که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد. البته همان‌ طور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شدیم باید تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ و تبصره ۱ مادّه ۶۸۷ را استثنا کرد و همینطور اگر شرایط مرتکب مادّه ۶۸۳ را بتوان با شرایط محاربه تطابق داد این سه مادّه به دلیل خروج از تعزیرات قابلیت اعطای تعلیق را ندارند.
مادّه ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است:

1. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادّ مخدّر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند.
2. مجازات کسانی که به جرم اختلاس؛ ارتشا یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.
3. مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می کند.^[۴۱۰]

شروط اعطای تعلیق مجازات: تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیّت محکومیت‌های سابق و وضع بزه‌کار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می‌شود شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیّتی و شکلی جداگانه بررسی می‌کنیم.
شرط ماهیتی: نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتّهام یکی از جرایم مستلزم مجازات‌های مندرج در ذیل مادّه ۲۵ ‌به این شرح است:

1. محکومیت قطعی به حد.
2. محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3. محکومیت قطعی به جزای حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
4. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
5. سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علّت جرم‌‌های عمدی با هر میزان مجازات.

شرط دیگر برخورداری از تعلیق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه ۲۵، تعلیق مجازات هنگامی جایز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.^[۴۱۱]
شرط شکلی: تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است:
شرط نخست: همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است. مادّه ۲۷ ق.م.ا در این باره مقرّر می‌دارد: (قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد. تعلیق اجرای حکم پس از فراغت از رسیدگی و به موجب حکم یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.)
شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه ۲۸ ق.م.ا دلایل و اسبابی است که دادگاه را پس از تحقیق و بررسی به تعلیق اجرای مجازات مجاب ‌کرده‌است.
شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه ۳۵ ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدّت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در مادّه ۲۵ شود علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلّق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)^[۴۱۲]
آثار تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات، آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ع.ک چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلّق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط(دادگستری) برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدّت تعلیق، تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاءگردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدّتی که از طرف دادگاه مقرّر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. ممکن است به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، طبق ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ قرار تأمین صادر شده باشد با قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مذبور، قرار تأمین صادره قبلی ملغی الاثر می‌شود و لذا بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.^[۴۱۳]
در پایان بحث تعلیق و شرایط آن به بحث تعلیق مراقبتی و ساختار آن در حقوق انگلستان می‌پردازیم:
تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهای جانشینی مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدّت معیّنی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان: رد پای اصول تعلیق مراقبتی را می‌توان در انگلستان در سال‌های ۱۸۲۰ جستجو کرد و آن زمانی بود که قضّات دادگاه‌های بخش^[۴۱۴] با تلفیق روش ضمانتی کامن لو و نظام‌های التزامی نسبت به آزادی مجرمان جوان با تعّهد یک کارفرما اقدام کردند. شروع تعلیق مراقبتی در انگلستان را معمولاً به سال ۱۸۷۶ نسبت می‌دهند.^[۴۱۵]