در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق در آن جوامع محروم بودند. به عنوان مثال یک خارجی حق ازدواج در سرزمین بیگانه را نداشت، نمی توانست مالک اموال شود و یا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با بردگان بوده است.^[۳۳]

در ایران باستان نیز وضع خارجیان همواره در اختیار پادشاهان بود و ملاحظات سیاسی تعیین کننده حقوق بیگانگان بوده است. رنه گروسه (rene grusset )مورخ شهیر فرانسوی درباره وضع بیگانگان در ایران باستان می‌گوید که باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست؛ چراکه علی رغم داشتن مذهبی معین، نسبت به سایر نژادها و مذاهب به دیده احترام می نگریسته اند.^[۳۴] « از ابتدای قرن ۱۹ میلادی با توسعه روابط بین‌المللی تجاری،فرهنگی و غیره در اثر تکامل علم و صنعت به تدریج در اکثر قوانین حق ورود بیگانگان به کشورها، اقامت آنان و حداقل حقوقی برای آن ها شناخته شد که البته در هر کشوری بنا به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرایط آن متفاوت است».^[۳۵]

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران

حقوق ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، ازچند دوره متمایز گذشته تا به دوران کثرتی رسیده است. برخی از این دوران ها، نسبت به دوران های دیگر از این حیث متمایزند که در طول آن ها، افزون به حقوق خصوصی سرزمین ایران، حقوق بیگانه نیز بر اثر تسلط بیگانگان در این سرزمین جاری بوده است. در این دوران ها نمی توانسته میان حقوق بومی ایران و حقوق بیگانه پیوندهایی پدید نیامده باشد. از میان این دوران ها آمدن اسلام به ایران دارای ارزش و برجستگی ویژه است. با این رخداد تاریخی بی مانند،حقوق پیش از اسلام ایران، که، به ویژه در دوران اخیر آن زیر تأثیر مذهب زرتشتی تکامل یافته بوده جای خود را به حقوق اسلامی داد و اگر از حقوق گذشته اثری بر جا مانده محدود به روابط حقوق خصوصی زرتشتیانی گردید که مذهب خود را در برابر اسلام حفظ کرده بودند. در این مبحث به سیر دخالت بیگانگان در ایران پرداخته می شود.

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران

اصول و منابعی که در حقوق بین الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانه وجود دارد به سه دسته تقسیم می‌شوند: مقتضیات حقوق بین الملل، رفتار متقابل، قوانین داخلی. که هر کدام را به صورت جداگانه شرح می‌دهیم.

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند که مهمترین آن ها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین‌المللی. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می‌گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزلۀ تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد^[۳۶].

دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قون بیستم حمایت می شد از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز ‌دولت‌های‌ سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید. مخالفان این نظریه بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مجاز که از طرف نظریه پردازان آننیز اذعان شده است، اظهار می دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می‌گویند که دولت‌ها نمی توانند در زمینه دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه و مقننه و نظایر آن ها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می‌گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می‌تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می‌کند^[۳۷].

معیار حداقل استاندارد بین‌المللی، که عمدتاًً توسط ‌دولت‌های‌ غربی مطرح شده است نیز ‌در مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که « حداقل استاندارد بین‌المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان، حمایت سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آن ها‌ است.»^[۳۸]

بهرحال، در سال ۱۹۵۷ که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش خبر ویژه خود را ‌در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین‌المللی پیشنهاد گردیده بود. ‌به این ترتیب که دولت‌ها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حدقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شدۀ بشر کمتر نباشد^[۳۹].

بنددوم:رفتار متقابل